متفرقات

منظمة مغاربة العالم لحقوق الإنسان: “الحكومة المغربية تفقر الشعب المغربي ولا تحترم حقوق الإنسان”.

كتالونيا7/24.

أعلنت فاطمة معروف رئيسة منظمة مغاربة العالم لحقوق الإنسان في بيان لها على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك، بداية هذا الأسبوع عن عدم قانونية الحكومة المغربية، ومخالفتها لدستور 2011. إلى جانب “تفقير الشعب المغربي” و عدم احترام حقوق الإنسان في “إطار ردة قانونية منقطعة النظير. ” تقول معروف.

بيان المنظمة الحقوقية شخص الأوضاع السياسية و الإجتماعية التي يعيشها المغاربة، والتي تجلت حسب موقعي البيان في انتهاك دستور 2011 و عزوف الشعب المغربي عن الإنتخابات وعدم ثقته في الأحزاب، بالإضافة إلى انتشار الفساد والريع في الأحزاب ومؤسسات الدولة برمتها وغياب المحاسبة والكفاءة وعدم وجود رقابة برلمانية على مؤسسات الدولة. الذي على إثره احتل المغرب مرتبة متأخرة في التنمية البشرية.

كما تطرق إلى الوضعية الاجتماعية التي يعيشها المغاربة، وهي هجرتهم إلى أوروبا عبر قوارب الموت، وعدم استفادته من الثروات المعدنية، وإلى الانتكاسة الحقوقية التي اعتبرها”خطيرة” ،وكذا الفساد الديبلوماسي وانعدام الكفاءة لدى الهيئة الديبلوماسية.

في الأخير طالبت منظمة مغاربة العالم لحقوق الإنسان من المؤسسة الملكية،ب”اعتبارها الحكومة الفعلية للمغرب”حسب وصف المنظمة الحقوقية، و “يرأسها الملك محمد السادس، رئيس الدولة، والمسؤول الأول على كل مايحدث في المغرب” يضيف البيان إلى إطلاق جميع المعتقلين الصحافيين والسياسيين. وإلى إشراك الجالية المغربية في تدبير الشأن السياسي، وإلى محاسبة ومحاكمة جميع المتورطين في قضايا الفساد من وزراء ومسؤوليين سياسيين، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإلى تخليق الحياة السياسية…ودعت العاهل المغربي إلى التدخل من أجل انفراجة حقيقية لصالح الشعب المغربي، وإطلاق أوراش للتنمية “تحت القيادة الكريمة” للملك محمد السادس.

نشير إلى أن فاطمة معروف رئيسة منظمة مغاربة العالم لحقوق الإنسان،ناشطة سياسية وحقوقية في كندا، حاصلة على شهادات في إدارة التعليم من جامعة مونتريال في كندا، وكذلك في التسويق من كلية التجارة في الجامعة نفسها.وتشتغل محللة للأسواق.

البيان:

البيان الرسمي لمنظمة مغاربة العالم لحقوق الإنسان حول عدم قانونية الحكومة المغربية ومخالفتها لدستور2011،إلى جانب جرائم تفقير الشعب المغربي وتبدير أمواله وعدم احترام حقوق الإنسان في إطار ردة قانونية منقطعة النظير.

نعلن نحن أعضاء منظمة مغاربة العالم لحقوق الإنسان مايلي:
-انتهاك الدستور المغربي الممنوح لسنة 2011 بخصوص المشاركة السياسية لمغاربة العالم، وبذلك فإن الحكومة المغربية غير قانونية.
-عزوف الشعب المغربي عن الإنتخابات وعدم ثقته في الأحزاب. من بين33 مغربي ،صوت فقط 6 مليون في الانتخابات(18% من الناخبين)، وإذا أضفنا مغاربة العالم فهو لايتجاوز(12-15%) من الناخبين، أي أن الحكومة المغربية لاتمثل الشعب المغربي.
-انتشار الفساد والريع في الأحزاب ومؤسسات الدولة برمتها وغياب المحاسبة والكفاءة.
-الفشل الدريع للبرلمان في مراقبة مؤسسات الدولة.
-تضارب مصالح الثروة والسياسة، واستغلال النفود وجمع المناصب لعدة مسؤولين، وتبدير أموال الشعب وتفقيره وتجهيله وغياب محاسبة المسؤولين وعلى رأسهم الوزراء الذين أدانتهم تقارير مجلس الحسابات.
-تقهقر المغرب خلف بؤر التوتر والحروب، في مؤشر التنمية البشرية خارج التصنيف، في المرتبة21 خلف ليبيا وفلسطين وسوريا والتعراق(يعني فشل على جميع المستويات).
-تشريد الشعب المغربي عبر قوارب الموت كلاجئين إلى الضفة الأوروبية.
-تفقير الشعب المغربي واختفاء ثروة المعادن، خاصة الذهب، وموارد أخرى تقدر بأزيد من 50 مليار دولار سنويا.
-عدم استفادة الشعب المغربي من القروض التي تؤخذ باسمه.
-الانتكاسة الحقوقية الخطيرة التي يشهدها المغرب من قمع للأساتذة وكل المطالبين بحقوقهم الاجتماعية سلميا. والإعتداء على الحريات، في انتهاك خطير للدستور المغربي والمواثيق الدولية.
-استخدام المقاربة الأمنية وانتهاك حقوق الإنسان من طرف وزارة الداخلية والمسؤولين عن الأمن لكل من طالب بحقوقه بشكل سلمي من أساتذة وأطباء ومتقاعدين و ممرضين وغيرهم.
فبركة الملفات للمنتقدين والمعارضين.
-الفساد الديبلوماسي وانعدام الكفاءة لدى الهيئة الديبلوماسية المغربية.
-كثرة المستشارين الملكيين الذين يتقاضون من أموال الشعب المغربي، وهم ليسوا منتخبين، ودون أية قيمة مضافة. بل على العكس، أصبح المغرب في وضع مخزي على جميع المستويات الداخلية منها والخارجية.
-تسيير شؤون الدولة بطريقة عشوائية وبدون استراتيجية تطبق على أرض الواقع.

لكل هذه الأسباب، نحن نطالب المؤسسة الملكية، وهي الحكومة الفعلية للمغرب وعلى رأسها الملك محمد السادس، رئيس الدولة، والمسؤول الأول على كل مايحدث في المغرب :
-إطلاق سراح معتقلي الرأي من صحافيين ومدونين وفايسبوكيين ويوتوبيرز ونشطاء سياسيين وعلى رأسهم شفيق العمراني، توفيق بوعشرين، سليمان الريسوني، وعمر الراضي، واللائحة طويلة.
-محاسبة ومحاكمة وزراء الحكومة الذين ثبت في حقهم الفساد منذ دستور 2011.
-إشراك الجالية المغربية في تدبير الشأن السياسي حسب ماينص عليه دستور 2011.
-تفعيل قانون الإثراء غير المشروع.
-محاسبة ومحاكمة المسؤولين الفاسدين، وكل من ثبت في حقهم انتهاك حقوق الإنسان من وزارة الداخلية إلى المسؤولين عن الأمن.
-استرجاع أموال الشعب المغربي المنهوبة.
-إعادة هيكلة الأحزاب السياسية، التي هي في الواقع دكاكين سياسية. وتخليق المشهد السياسي المغربي وخلق 3 أو 4 أحزاب على الأكثر، في إطار تكثل بوجوه جديدة وكفاءات حقيقية.
-إعطاء فرصة للشباب المغربي..
-فصل السلط و ربط المسؤولية بالمحاسبة واستقلالية القضاء.
-ضخ الملايير المخصصة للإنتخابات لإنقاد الشعب المغربي من الجوع.
-ضخ أموال الشعب المغربي لمشاريع لصالح الشعب المغربي المفقر.
-ترشيد استعمال الموارد، لتحقيق العيش الكريم والعدالة الاجتماعية للشعب المغربي المفقر.
-احترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
-إعادة النظر في جميع المؤسسات التي تدعي تمثيلية مغاربة العالم وعلى رأسها مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
-محاسبة الديبلوماسية المغربية وتطهيرها من عديمي الكفاءة، وإنشاء لجن من الجالية لتتبع أعمال الهيئة الديبلوماسية ببلدان المهجر.
-ندعو ملك المغرب محمد السادس بصفته رئيسا للدولة إلى التدخل من أجل الإنفراج الحقوقي والسياسي والاجتماعي بالمغرب. وإطلاق أوراش التنمية الحقيقية للشعب المغربي وتفعيل نمودج الملكية المغربية تحت قيادتكم الكريمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. السلام عليكم اولا وقبل كل شيء بما أن هذه المنظمة غير معروفة لا عند المغاربة المهاجرين ولا الآخرين، فبكونك رئيسة لها كان من الازم ان تقومي بتقديم هذه المنظمة. بعد سماعي لهذا البيان بحثت عن هذه المنظمة في الانترنت لن أجد شيء عنها، فكيف يعقل لمنظمة مثل هذه لن يوجد لها صفحة خاصة بها في الانترنت تعرف بها وباعمالها وبمقرها واعضائها، وهل يمكن التواصل معها. نطلب منك أيتها الأخت ان تزودنا بمعلومات عن هذه المنظمة ونتمنى لك أيتها الأخت كل التوفيق والنجاح في هذه الأعمال فإنها أعمال نضالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى