مجتمع

ترحيل قاصرين من مدينة مليلية والحكم على أمهاتهم بأربعة أشهر سجنا.

كتالونيا7/24.

أكدت وزارة الداخلية والمديرية العامة للقوات المسلحة في بيان صحفي صدر يوم الاثنين، أن المحكمة الإبتدائية في مدينة مليلية أصدرت مرسومًا بإعادة قاصرين غير مرافقين للمغرب بعد أن اعتقل الحرس المدني أمهاتهم يوم السبت أثناء زيارتهن للأطفال وحُكم عليهم بالسجن أربعة أشهر بتهمة “إهمال الأسرة” ، 

حسب جريدة لـ “الإسبانيول” ، فقد أصدر القاضي قرارًا بإعادة القاصرين بعد إدانة أمهاتهم بعد إذن مكتب المدعي العام للقُاصرين ، والذي وافق على الإعادة بناءً على مبرر ” الحفاظ على مصلحة القاصر بالبقاء رفقة عائلته”. بالإضافة إلى ذلك ، أمر القاضي بضرورة مرافقة الأمهات والأطفال إلى الحدود وعودتهم إلى المغرب.

يعتبرالقرار الخاص بترحيل القاصرين تنفيذا “للاتفاق الثنائي بشأن التعاون في مجال منع الهجرة غير الشرعية للقاصرين الغير المرافقين، وحمايتهم وإعادتهم”. اتفاق تم توقيعه في عام 2003 بين إسبانيا والمغرب، على الرغم من دخوله حيز التنفيذ في عام 2012، إلا أنه لا يفعل.

وفقًا لمذكرة الداخلية والحرس المدني ، لاحظت دورية أمنية للشرطة المحلية في مليلية صباح يوم السبت ، وجود مجموعة من الأشخاص “مكونة من امرأتين متوسطي العمر وشابان”، حاولوا كلهم الإبتعاد عن القاصرين عند مفاجئتهم من طرف الدورية.

حسب نفس البلاغ نقلت أن الحكم تم في فترة زمنية قصيرة، وقامت الشرطة بإجراءات احتجاز المرأتين ، باعتبارهما  ارتكبا جريمة التخلي عن القاصرين .

بعد عرضهم على المحكمة وحسب بيان مكتب المدعي العام ، أصدر القاضي حكمًا نهائيًا بحق المعتقلين ، 51 و 48 عامًا ، بإدانتهما بجريمة “إهمال الأسرة” والحكم عليهما بالسجن لمدة أربعة أشهر ، على الرغم من أنهما لن يتوجب عليهما قضاء عقوبة لأنهما يفتقران إلى سجل جنائي.

تشرح مذكرة الداخلية أن “السلطة القضائية أمرت الحرس المدني بمرافقة المحتجزين مع أطفالهم إلى حدود بني انصار.

كانت عودة القُصّر الأجانب غير المصحوبين بذويهم إلى المغرب أحد التدابير التي طالبت بها حكومة مليلة السابقة (PP) ، جنبًا إلى جنب مع حكومات محلية أخرى ، لمحاولة وقف وصول القاصرين وحدهم إلى البلاد.

سبق وأن تقدمت حكومة الحزب الإشتراكي الإسباني PSOE أيضًا بمطلب لإعادة قاصرين غير مرافقين إلى الوطن الأصلي في أبريل 2019 ، عندما سافر وفد مغربي إلى مدريد لتحديد وتقييم عودة 23 قاصرًا تشرف عليهم الحكومة المحلية بمدريد وفق قانون حماية القاصرين، وذلك حسب الإتفاقية المبرمة بين المغرب وإسبانيا التي تنص على تسهيل عودة القاصرين الغير المرافقين. ومع ذلك ، حتى الآن ليس هناك علم بأن عملية ترحيل هؤلاء القاصرين قد تمت ام لا.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى