إقتصاد

تدابير عاجلة للتشغيل المؤقت للعمال في المجال الفلاحي بإسبانيا.

كتالونيا7/24.

وافق مجلس الوزراء أمس على مرسوم  يوافق من خلاله على الإجراءات العاجلة والمؤقتة في مجال العمالة الزراعية ، والتي ستضمن توفير اليد العاملة لتلبية احتياجات المزارعين ومربي الماشية. هدفها هو ضمان جمع المحصولات الفلاحية التي قد تتضرر إدا لم يتم جنيها في وقتها، مع العمل على ضمان استقرار السوق بتوفير المنتوجات الفلاحية، وكدلك ايضا بالنظر إلى الانخفاض الحاد في اليد العاملة بجنوب إسبانيا خاصة جهة الاندلس التي كانت تعتمد على يد عاملة موسمية من المغرب ودول شرق أوروبا، والتي أصبح من المستحيل توفيرها في ظل القيود الصحية بإغلاق الحدود بين الدول نتيجة لـ COVID-19.

تفاقم الوضع بسبب تزامن أزمة الحجر الصحي المفروض، مع موسم جني المحصولات الزراعية السقوية خاصة بجهة الاندلس والتي تكون معرضة لا محالة للتلف إدا لم يتم جنيها في وقتها، مما سيعرض البلاد لازمة اقتصادية كبيرة، وعلى هدا الأساس تم وضع مجموعة من التدابير تهدف التوظيف المؤقت للعمال في المجال الفلاحي بوضع تدابير استثنائية وأكثر مرونة ، ذات طابع اجتماعي وعملي ، وضرورية لضمان استمرار النشاط الفلاحي.

يتم قبول طلبات الترشيح للعمل المؤقت في المجال الفلاحي الأشخاص الذين ، عند بدء نفاذ المرسوم الملكي ، أصبحوا عاطلين عن العمل أو توقفوا عن العمل والعمال الذين تم تعليق عقودهم مؤقتًا، نتيجة الإغلاق المؤقت، وكدا يمكن المهاجرين الذين ينتهي تصريح عملهم في الفترة ما بين إعلان حالة الطوارئ و 30 يونيو 2020، والتي سيتم  تمديدها بتنسيق مع وزارة الدولة للهجرة، ويمكن أيضًا قبول تشغيل المهاجرين من هم في وضعية قانونية، والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 21 عامًا.

يتم أختيار العمال تبعا للمجال الترابي للشركة او الضيعة، مع إلزام رب العمل بتوفير كل الشروط الضرورية والصحية المناسبة للوقاية من COVID-19، إد سيتم توفير عروض العمل التي يجب ملؤها في كل منطقة من قبل الشركات وأرباب العمل التي ستضعها رهن إشارة مصالح التشغيل لكل جهة “INEM”.

يهدف المرسوم باتخاده هذه التدابير العاجلة تحقيق مجموعة من الأهداف والمتمثلة في ضمان العرض الطبيعي للأسواق ، والحفاظ على دخل السكان الذين هم في أمس الحاجة إليه، والنشاط الزراعي، وتحسين ظروف العمل الاجتماعي للسكان، وضمان الدخل للعاطلين عن العمل أو للدين توقفوا عن العمل بسبب أزمة كورونا فيروس. 

كما تضمن المرسوم مجموعة من التعديلات على مستوى الضمان الإجتماعي بخصوص التعويض عن حوادث الشغل وما يستلزم من تدابير تفرضها الحالة الإستثنائية التي تمر منها البلاد وباقي العالم، وما يصاحب دلك من إجراءات ملزمة لرب العمل من حيث اتخاد التدابير الوقائية أو في حالة الإصابة بالمرض وكدا توفير مسكن خاص للعمال وفق ما تفرضه السلامة الصحية.

 

 

 

 

 

   

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى