تنسيقية التحضير ل ” البرلمان البديل لمغاربة المهجر ” تترقب التصريح الحكومي .

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

كتالونيا7/24.

نبهت تنسيقية التحضير ل ” البرلمان البديل لمغاربة المهجر” في بيان توصلت كتالونيا7/24 بنسخة منه رئيس الحكومة المعين إلى الإقصاء الممنهج الذي يطال مغاربة العالم، كما أكد البيان على أن اعتماد المقاربة الأمنية في تدبير ملف مغاربة المهجر، بما فيه الجانب الديني، يعتبر رهانا خاسرا، وأكد نفس البيان على فشل مجلس الجالية فشلا ذريعا في أداء مهامه، وطالبت التنسيقة بتزويد مديريات و أقسام ومصالح وزارة الجالية، بأطر ذات كفاءة و تكوين مناسب من بين صفوف الجالية، كما ألح على إشراك الفعاليات المدنية في كل المبادرات الخاصة بمغاربة العالم.

كما تطرق البيان للتحديات التي تواجهها البلاد فيما يخص قضية الوحدة الترابية، واعتبرت اعتماد ” تقرير النموذج التنموي الجديد” من طرف جل الطبقة السياسية و احتضان أغلب الأحزاب له كحل مغامرة متسرعة.

وختمت التنسيقية بيانها بأنها ستتجاوب مع البرنامج الحكومي و جميع المبادرات انطلاقا مما تمليه المسؤولية الترافعية للمبادرة.

نص بيان التنسيقية:

على إثر تعيين السيد عزيز أخنوش رئيسا للحكومة، من طرف عاهل البلاد، وفقا لمقتضيات الدستور، عقب الإعلان عن نتائج انتخابات 8 شتنبر، تصدر تنسيقية التحضير لمبادرة ” البرلمان البديل لمغاربة المهجر” البيان التالي:

ننهي إلى علم الحكومة المقبلة و على رأسها السيد رئيس الحكومة، و إلى كل الفاعلين السياسيين و كل هيئات المجتمع المدني ، داخل المغرب و خارجه ما يلي،

  • 1. ليس من الديمقراطية في شيء، الاستمرار في إقصاء ما يناهز 6 ملايين مواطن مغربي مقيم بالخارج، بمنعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية كما نص عليها الخطاب الملكي في 6 نونبر 2005، و سطرها دستور 2011، و مواصلة الترافع ضد هذا الحق بحجج واهية غير قانونية و غير منطقية.
  • 2. نعتبر أن الطريقة التي تعالج بها الدولة المغربية قضايا مغاربة المهجر لا تبعث على الارتياح، وساهمت في تراكم أجواء من التوتر و انعدام الثقة، نذكر منها سوء تدبير ملف العالقين بسبب جائحة كورونا و المعلومات المتعلقة بالحسابات البنكية و الأملاك العقارية لمغاربة المهجر و القوانين الانتخابية التي لا تعترف بمواطنتهم و ما يترتب عليها من حقوق.
  • 3. نذكر بأن ما قدمه مغاربة المهجر لبلدهم الأصل يعز نظيره بين الجاليات المهاجرة عبر العالم، إذ لا زال مغاربة الشتات يساهمون بتحويلاتهم المالية بالدفع قدما بعجلة اقتصاد البلاد و تنميتها، وينخرطون في شتى أنواع المشاريع بربط شراكات مع جمعيات المجتمع المدني في الداخل و الخارج علاوة على تشبثها  الدائم بمقدسات الوطن و في طليعتها قضية الصحراء المغربية. كما ننوه بدورهم الدائم في المطالبة بالإصلاحات السياسية و انخراطهم في مسلسل الانتقال الديمقراطي و الإنصاف و المصالحة.
  • 4. إن الاقتصار على اعتماد المقاربة الأمنية في تدبير ملف مغاربة المهجر، بما فيه الجانب الديني، نعتبره رهانا خاسرا و مسعى فاشلا سيساهم لا محالة في قطع سبل التفاهم و التواصل مع كثير من أجيال مغاربة المهجر و بالخصوص الشباب منهم.
  • 5. نعتبر أن مجلس الجالية المغربية بالخارج فشل فشلا ذريعا في أداء مهمته التي أحدث من أجلها وكلفه بها عاهل البلاد، إذ عمل منذ إنشائه، بمنطق الإقصاء و الزبونية و العمل الدؤوب للحيلولة دون تمكين مغاربة العالم من حقهم الدستوري في الترشيح و التصويت انطلاقا من دوائر انتخابية بمختلف دول إقامة مغاربة المهجر، و تمثيلهم التمثيل الأنسب في الغرفة الثانية و كل مجالس الحكامة.
  • 6. إعادة هيكلة الوزارة الوصية على قطاع مغاربة المهجر، على مستوى المديريات و الأقسام والمصالح، و تزويدها بأطر ذات الكفاءة و التكوين المناسب من بين صفوف الجالية، و إنهاء ما نشهده الآن من توظيف عبر بوابة المحسوبية  و التدخلات و الترقيات الغير مستحقة. و جعل خدمة الجالية و مصالحها غايتها الأولى ، و في مقدمتها حقوق مغاربة الشتات في المواطنة الكاملة و المشاركة السياسية عوض تحالفها مع مجلس الجالية في مساعي تهميشهم و اقصائهم و التمادي في انكار جميع حقوقهم.
  • 7. نعتبر كل سياسة او مبادرة تتعلق بقضايا مغاربة المهجر يتم اعتمادها دون اشراك نشطاء المجتمع المدني لمغاربة العالم في إعدادها و أجرأتها و حضورهم في جميع مراحل تطبيقها مآلها الفشل و أنها تهدف إلى مقاصد أخرى بعيدة عن مصالح الجالية المغربية بالخارج.
  • 8. إننا واعون كمواطنين مغاربة بالتحديات التي تواجهها بلادنا فيما يخص قضية وحدتنا الترابية، و توترات علاقات الجوار القريب و الإقليمي و الدولي مما يستدعي وحدة الصف الوطني الديمقراطي وتعزيز الجبهة الداخلية للتصدي لكل المؤامرات و المناورات المتربصة باستقرار و امن بلادنا. و عليه وجب إحداث انفراج سياسي حقيقي، بدءا بالإفراج عن كل المعتقلين من صحافيين و حقوقيين و نشطاء مختلف الحراكات، و وضع حد للردة الحقوقية التي نشهدها.
  • 9. نعتبر اعتماد ” تقرير النموذج التنموي الجديد” من طرف جل الطبقة السياسية و احتضان أغلب الأحزاب له كحل سحري مغامرة متسرعة، حيث عبر الكثير من أهل الإختصاص عن تحفظات موضوعية تهم المقاربة النيوليبرالية التي تبنتها لجنة ابن موسى و التي لا تقيم وزنا لحاجة بلادنا لسياسات عمومية اجتماعية راعية و حاضنة، معززة للرابط  و التضامن الاجتماعيين، علاوة على طمسها للحقوق السياسية لمغاربة المهجر و سكوتها عن أسئلة الحقوق والحريات الأساسية و النظام السياسي.

و ختاما  نعلن عن ترقب مبادرة ” البرلمان البديل لمغاربة المهجر” لما سيأتي في تصريح الحكومة المقبلة ومدى استجابتها لمطالبنا و تجاوبها مع ما نطمح  له من رد الاعتبار لمواطنتنا و كافة الحقوق الدستورية المرتبطة بها و التي لم تعرها الحكومات السابقة أدنى اهتمام.

و سنتفاعل مع برنامج الحكومة الجديدة و جميع مبادراتها انطلاقا مما تمليه علينا المسؤولية الترافعية لمبادرة ” البرلمان البديل لمغاربة المهجر” لذى الحكومة المقبلة والبرلمان بغرفتيه و الأحزاب السياسية و المجتمع المدني و الرأي العام داخل المغرب و خارجه.

 

 

 

 

 

 

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد